دليل ما بر اينحكم آنست كه در مدّت رضاع و شيرخواره‌گى قطعا مادر بطفل اولى از پدر است و پس از انفصال و گرفتنش از شير چون در ذكوريّت و انوپيّتش مشكوك هستيم استصحاب حكم يقينى قبل مقتضى است تا سنّ هفت سالگى اولويّت براى مادر باشد و پس از رسيدن به اين سن چون حكم مزبور قطعا و يقينا زائل مىشود لاجرم پس از آن اولويّت به پدر منتقل مىگردد . و بعبارت ديگر : مناط زوال ولايت مادر از طفل پس از دو سالگى كه زمان انفصال او از شير مىباشد آنست كه طفل مذكر باشد و اين امر مشكوك است لاجرم تا سنّ هفت سالگى چون مزيل ولايت مادر يقينى و حتمى نيست استصحاب بقاء ولايتش مقتضى است آن را تا اين سن مستمر بدانيم و دليل ديگر براينحكم آنست كه قبل از هفت سالگى اصل عدم ولايت پدر است بر طفل . سپس مىفرماين : حكم مذكور در جائى است كه پدر و مادر هردو حيات داشته باشند ، اما اگر يكى از آنها فوت نمود و ديگرى باقى ماند وى از تمام اقارب و نزديكان بطفل تا زمان بلوغش اولى و سزاوارتر است اعم از آنكه طفل مذكر بوده يا مؤنث باشد و نيز بدون اينكه در اينحكم فرقى بين پدر و مادر باشد . قوله : بعد فصاله : يعنى بعد فصاله عن الرضاع ، ضمير مجرورى در [ فصاله ] به [ ذكر ] راجع است . قوله : انّ الخنثى المشكل هنا : مشار اليه [ هنا ] مسئله